نوشته شده در یکشنبه سوم بهمن ۱۴۰۰ساعت 8:16 توسط آیدین زینال زاده|

---

نوشته شده در دوشنبه چهارم بهمن ۱۴۰۰ساعت 11:19 توسط آیدین زینال زاده|

---

براساس ماده ۱۲ قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۱، شورای عالی معادن به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیینشده در قانون معادن تشکیل شد؛ البته شورای معادن پیش از این نیز وجود داشت اما مصوبات آن ضمانت اجرایی به شیوه حال حاضر نداشت.کارشناسان و فعالان معدنی معتقدند با شورای عالی معادن با اختیارات قانونی که در اختیار دارد میتواند تاثیرات مثبت، گسترده و یکپارچهای بر رفع مشکلات معدنکاری و همچنین حل منازعات فعالان معدنی با معارضان محلی داشته باشد. از این رو، توقعات زیادی از این شورا برای ساماندهی و ثبات بخش معدن انتظار میرود. درباره عملکرد شورای عالی معادن، همچنین ابعاد پیامد تصمیمگیریهای این شورا بر فعالیتهای بخش معدن، «روزگارمعدن» با آیدین زینالزاده، کارشناس پیشین امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعال معدنی گفتوگو کرده است.شورای عالی معادن طبق قانون، یکی از ارکان حامی حوزه معدن و معدنداران است. این واحد تا چه حد در اجرای وظایف محول موفق بوده است؟در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، وظایفی برای شورای عالی معادن درنظر گرفته شده است. براساس متن این قانون، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنیبر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن، تشخیص، اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای بهرهبرداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج برعهده شورای عالی معادن است. همچنین تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی، تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در روانه بهرهبرداری، سایر موارد مندرج در قانون معادن و آییننامه اجرایی آن، تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهرهب